ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای کودکان در فلوریدای آمریکا
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۱۷۰۵
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پارلمان فلوریدا روز پنجشنبه لایحه‌ای را تصویب کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی توسط کودکان زیر ۱۶ سال را ممنوع می‌کند. این ابتکاری جنجالی در بحبوحه بحث‌ها در آمریکا در خصوص تاثیر غول‌های اینترنتی بر جوانان است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از میامی، این رای در شرایطی داده شده است که مقامات آمریکا انتقادات شدیدی از غول‌های شبکه‌های اجتماعی به ویژه متا مطرح می‌کنند که به آسیب رساندن به سلامت روحی و جسمی جوانان متهم هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این قانون در فلوریدا ابتدا با ۲۳ رای موافق و ۱۴ رای مخالف در سنا و سپس با ۱۰۸ رای موافق و هفت رای مخالف در مجلس نمایندگان تصویب شد.
قانون برای اجرایی شدن باید توسط ران دیسانتیس فرماندار فلوریدا امضا شود که بیشتر در مورد آن ابراز تردید کرده بود.
اگر او متن را امضا کند، شبکه‌های اجتماعی موظفند از ایجاد حساب‌های کاربری برای کودکان زیر شانزده سال در پلتفرم‌ها جلوگیری کنند و حساب‌های موجود را ببندند.
افراد برای عضویت در اکثر این شبکه‌ها به دست کم سیزده سال سن نیاز دارند، اما دور زدن این قانون آسان است.
ارین گرال سناتور جمهوری‌خواه که این لایحه را مطرح کرده روز پنجشنبه در مجلس سنای فلوریدا گفت ما در مورد شرکت‌هایی صحبت می‌کنیم که از اقدامات اعتیادآور برای دستکاری دسته جمعی فرزندانمان استفاده می‌کنند.
چندین سناتور محلی با آن مخالفت کردند و گفتند که نظارت بر استفاده فرزندانشان از شبکه‌های اجتماعی به عهده والدین است و نه مقامات.
ران دیسانتیس هم در نشستی خبری گفته بود والدین حق دارند نظر خود را مطرح کنند.
ممنوعیت کودکان از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی نقض متمم اول قانون اساسی آمریکاست که آزادی بیان را تضمین می‌کند و از دیدگاه منتقدین این قانون آن را نقض می‌کند.
در ماه ژانویه ران دیسانتیس در مورد عملی بودن این قانون هشدار داد و خاطرنشان کرد طرح‌های مشابه در سایر ایالت‌ها توسط دادگاه منع شده است.
در سال ۲۰۲۳ هم یک قاضی فدرال قانون آرکانزاس را لغو کرد که شبکه‌های اجتماعی را ملزم می‌کرد تا قبل از دسترسی افراد زیر سن قانونی به پلتفرم‌هایشان رضایت والدین را دریافت کنند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شبکه های اجتماعی شبکه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۱۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در دادرسی کودکان به‌دنبال عدالت ترمیمی هستیم
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم.
به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم "بی بدن" که عصر امروز در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم ولی روایت داستان این طور نیست و این مقدار شباهت عجیب است و چند اشکال دارد. یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می دهیم مثل نشست و برخواست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.
وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته ای است که به یک موضوع اجتماعی پرداخته است اما ارتباط نزدیک تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.
ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان بدنبال سزادهی و اهداف دیگر هستیم ولی در دادرسی کودکان بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم و این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض مخاطره آمیزی قرار گرفته اند، دنبال می کنیم.
وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.
ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل هم قابل نقد است و چند ماده مختصر دارد و بیشتر توصیه است و جامعیت لازم را ندارد.
وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختارهای مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.
ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده و مناسب بود اما انجام تحقیقات توسط دادسرای تخصصی در راستای دادسرای افتراقی و برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است و نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به اطفال و نیازمند مراکز تخصصی پس از خروج آنها از زندان هستیم. باید در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی و قاضی و مددکار و بازپرس ترمیمی داشته باشیم.
وی در پایان گفت: پرونده آرمان و غزاله بدلیل عدم وجود جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است